أولى ، لأنّ الأوّل ليس متفرعا على « 1 » الأصل ، بل الثاني . وإطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف ، لأنّ محل الوفاق أصل للحكم « 2 » فيه الذي هو أصل القياس ، فهو أصل أصل القياس ، ومحل الخلاف أصل للحكم « 3 » فيه الذي هو فرع القياس ، فهو أصل فرع . والبحث هنا على مصطلح الفقهاء . البحث الثالث : في هل أنّه حجة ؟ « 4 » أم لا ؟ . منع الشيعة من التعبد به شرعا ، وإن جاز عقلا « 5 » . ومنع آخرون منه عقلا . « 6 » وقال أبو الحسين البصري : إنّ العقل دال « 7 » على التعبد به ، ودليل الشرع عليه

--> ( 1 ) - في أ ، ب ، ه : ( عن ) . ( 2 ) - في أ ، ه : ( الحكم ) . ( 3 ) - في أ ، ه : ( الحكم ) . ( 4 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( في أنّه هل هو حجة ) . ( 5 ) - الذريعة : 2 / 675 ، العدّة : 2 / 652 ، معارج الأصول : 187 - 188 . ( 6 ) - الإحكام لابن حزم : 2 / 487 وما بعدها ، وفي العدّة : 2 / 651 نسب هذا الرأي إلى بعض أصحاب الظاهر من داود وغيرهم . وفي روضة الناظر : 251 ، نسبه إلى أهل الظاهر والنظّام . ونسبه الآمدي في الإحكام : 2 / 272 ، إلى الشيعة والنظّام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب . وقد أخطأ في نسبة ذلك إلى الشيعة ، بشهادة تصريح المصنف هنا . ( 7 ) - في أ ، ب ، د ، ه : ( دلّ ) .